جوان آنلاین: در شرایطی که دولت از کمبود زمین بهعنوان یکی از چالشهای اصلی در مسکن یاد میکند، آمار رسمی نشان میدهد ۸/۱ میلیون هکتار زمین دولتی در حریم و محدوده شهرها وجود دارد که عمدتاً یا قفل شدهاند یا در فرایند آزادسازی قرار نگرفتهاند. این تناقض، درواقع چالش اصلی در حل بحران مسکن است.
معضل مسکن که طی سالهای اخیر شدت گرفته، تبدیل به یکی از چالشهای اساسی اقتصادی کشور شده است. در این شرایط، دولت همواره از کمبود زمین بهعنوان یکی از دلایل اصلی این بحران یاد کرده است. اما آمار رسمی موجود از مالکیت زمینهای دولتی در کشور، حقیقتی متفاوت را نشان میدهد.
طبق گزارشهای مختلف، بیش از ۸/۱ میلیون هکتار زمین دولتی در محدوده و حریم شهرها در اختیار سازمانهای دولتی است که درصد قابل توجهی از آنها به دلایل مختلف بلااستفاده باقیماندهاند. در همین حال، وزارت راهوشهرسازی و دیگر نهادهای دولتی به بهانههایی همچون ملاحظات محیطزیستی، کمبود منابع آب و قوانین مرتبط با حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی از آزادسازی این زمینها خودداری میکنند.
آیا واقعاً کمبود زمین داریم؟
با نگاهی به آمارهای رسمی، میتوان به وضوح دید ۱/۸میلیون هکتار زمین دولتی در محدوده و حریم شهرها وجود دارد. این زمینها که معادل حدود ۳۰برابر مساحت تهران هستند، در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و دیگر نهادهای دولتی قرار دارند.
از این میزان زمین، حدود ۶۰هزارهکتار در داخل محدودههای شهری است که میتوانست برای ساخت مسکن و توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. اما این زمینها همچنان قفل شده و در فرایند آزادسازی یا واگذاری قرار نگرفتهاند. به عبارت دیگر، در حالی که روایت رسمی دولت از کمبود زمین در بازار مسکن خبر میدهد، دادههای موجود از وجود زمینهای مازاد حکایت میکند که در صورت آزادسازی، میتوانند به تسهیل عرضه مسکن کمک کنند.
این تناقض نشاندهنده مشکلی اساسی در نحوه مدیریت زمینهای دولتی است و این سؤال را به وجود میآورد که چرا با وجود این حجم از زمین در دست دولت، هنوز بازار مسکن تحتفشار است؟
تبعات اجتماعی و اقتصادی عدم استفاده از ظرفیت زمینهای دولتی
عدم استفاده از زمینهای دولتی برای تولید مسکن تبعات زیادی به همراه دارد. یکی از پیامدهای این سیاست، افزایش قیمت زمین و مسکن است؛ وقتی که عرضه زمین محدود شود، قیمتها افزایش مییابد و این مسئله فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط وارد میکند.
از سوی دیگر، این سیاست موجب افزایش تراکم جمعیتی و فشار بر زیرساختهای شهری میشود. در شرایطی که زمین در مناطق مرکزی و قابل توسعه شهری بهسختی در دسترس است، مناطق حاشیهای بیشتر از پیش به محلههای حاشیهنشین تبدیل خواهند شد. این روند باعث میشود ترافیک، آلودگیهوا و مشکلات زیستمحیطی بیشتر شده و کیفیت زندگی شهری کاهش یابد.
حذف یا تعلیق ماده ۵۰ که میتوانست زمینهای برای استفاده بهینه از زمینهای دولتی فراهم کند، نهتنها بحران مسکن را تشدید میکند، بلکه بر نابرابری اجتماعی و اقتصادی نیز میافزاید.
ماده ۵۰قانون برنامه هفتم ابزار حل ابر چالش مسکن
دولت به جای آزادسازی زمینهای احتکار شده، به دلایل مختلفی از جمله ملاحظات محیطزیستی و قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی از این ظرفیت استفاده نمیکند. این در حالی است که ماده ۵۰قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای حل بحران مسکن و توزیع عادلانه زمین، در حال حذف یا کاهش است.
در نهایت، عدم استفاده از این ظرفیتهای موجود نهتنها بحران مسکن را تشدید میکند، بلکه تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی عمیقی به همراه خواهد داشت. دولت باید پاسخ دهد چرا با وجود این حجم زمین، همچنان از آزادسازی آن خودداری میکند و مردم باید همچنان در بحران مسکن دستوپا بزنند.
